روز گذشته محمد مخبر، معاون اول رییس‌جمهور اعلام کرد که «تصمیم گرفتیم تا دو سال نرخ ارز کالاهای اساسی را ثابت نگه داریم تا با تنش جدی در قیمت‌ها مواجه نشویم». این جمله به معنای اعتراف رسمی دولت به شکست اجرای سیاست جراحی اقتصادی در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است. اما چرا دولت به این شکست بزرگ به‌طور غیرمستقیم اعتراف کرد؟
تردیدی نیست که ارز ۴۲۰۰ تومانی بر
قیمت کالاهای اساسی اثر داشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این را می‌توان از تورم ۸۰درصدی کالاهای خوراکی در خردادماه متوجه شد؛ ماهی که به دلیل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قیمت مواد خوراکی آنچنان بالا رفت که تورم ماهانه به عدد ۱۲درصد رسید. حامیان این تصمیم دولت، آن را به معنای واقعی‌شدن قیمت‌ها تفسیر کردند؛ امری که چندان دور از واقعیت نیست و می‌توان گفت که ارز ترجیحی، قیمت کالاهای خوراکی را به‌طور مصنوعی پایین‌تر از قیمت واقعی‌شان نگه داشته بود.
اما چرا دولت نتوانست این سیاست را در واقعی‌کردن قیمت‌ها ادامه دهد؟ در پاسخ به این سوال باید این نکته را مدنظر قرار داد که قیمت کالاهای اساسی، مانند سایر کالاها، تابعی از قیمت
دلار است. بنابراین اگر بنا باشد تا قیمت کالاها واقعی باشد، باید در بازار آزاد و بر اساس قیمت دلار تنظیم شود. در شرایطی که قیمت دلار هر ماه افزایش پیدا می‌کند، وابستگی کالاهای اساسی به قیمت دلار به معنای آن است که هر ماه شاهد جهش قیمت مایحتاج روزانه
مردم باشیم. امری که طبعا در وضعیت فعلی جامعه پذیرفته نیست و خشم و نارضایتی مردم را روزافزون می‌کند.
به عبارت دیگر، آزادسازی قیمت‌ها زمانی ممکن است از سمت جامعه تحمل شود که قیمت دلار آزاد روندی افزایشی نداشته باشد تا در نتیجه آن، هر ماه شاهد جهش در قیمت کالاهای اساسی باشیم. این امر مستلزم حل مشکلات سیاست خارجی و احیای برجام است؛ امری که دولت در تحقق آن موفق نبوده است.
بنابراین به‌دنبال ناتوانی دولت در احیای برجام و تداوم التهابات ارزی، واقعی‌کردن قیمت کالاهای اساسی به معنای آن است که هر ماه شوک جدیدی به جامعه وارد شده و مایحتاج روزانه مردم گران شود. به‌طور مثال الان آرد و روغن با دلار ۲۸۵۰۰ تومانی محاسبه می‌شود اما اگر دولت نخواهد برای خرید آن ارز ترجیحی تخصیص دهد، خرید آن با دلار ۴۵ تومانی محاسبه خواهد شد که به معنای افزایش ۵۷درصدی قیمت کالاهای اساسی و ایجاد یک شوک جدید در قیمت‌ها خواهد بود؛ حال اگر ماه بعد دلار ۵۵ تومان بشود و ارز ترجیحی به کالاهای اساسی تخصیص داده نشود، دوباره شوک جدیدی به قیمت‌ها داده شده و شوک دیگری به آن وارد می‌شود. بدین‌ترتیب، بدون اختصاص ارز ترجیحی، هر ماه با افزایش قیمت دلار شاهد شوک جدید به قیمت نیازهای اولیه مردم خواهیم بود؛ امری که به‌طور واضح به زیان مردم، خصوصا طبقات فرودست و محروم جامعه است.
اشتباه دولت آن بود که بدون یک چشم‌انداز روشن اقتصادی از آینده، بدون داشتن برنامه برای حفظ ارزش پول ملی و تحت‌تاثیر شعارهای سیاسی و رقابت با دولت گذشته، دست به جراحی اقتصادی زد. دولت بدون آنکه از حل مشکلات خارجی مطمئن باشد، جراحی اقتصادی را آزاد کرد و با این کار، بیش از همه دولت‌های گذشته سفره مردم را به برجام و سیاست خارجی گره زد. این تصمیم دولت، در سایه افزایش تنش‌های بین‌المللی، مانند بومرنگی بود که تا نقطه‌ای به جلو رفت و ناگهان با سرعت به سمت خودش بازگشت و به کل کشور آسیب زد.
حالا دولت تصمیم گرفته خطای ۸ ماه پیش خود را اصلاح کند؛ هر چند در این مدت کالاهای اساسی به‌شدت گران شده و مردم هزینه خطاهای دولت را پرداخت کرده‌اند. دولتمردان و اقتصادخوانده‌هایی که آنها را تشویق به آزادسازی می‌کنند، باید بدانند که واقعی‌کردنِ قیمت‌ها لوازم و ضرورت‌هایی دارد. پیش‌شرط هرگونه اقدامی در این حوزه، حل مسائل سیاست خارجی و کاهش تنش‌های بین‌المللی و رفع تحریم‌های بانکی است. اقتصادی را که دچار تحریم و جنگ اقتصادی است، نمی‌توان بر اساس شرایط یک کشور عادی و انگاره‌های بازار آزاد اداره کرد. حتی اگر سیاست انقباضی برای کاهش هزینه‌های دولت در نظر گرفته شده است، این سیاست‌ها ابتدا باید از خود دولت و کاهش هزینه‌های دستگاه‌های دولتی و رسانه‌های وابسته به آن شروع شود و نه از سفره مردم.
آزادسازی قیمت‌ها از طریق کوچک‌کردن سفره مردم، در شرایطی که مردم چشم‌انداز روشن و امیدوارکننده‌ای از آینده ندارند فاجعه می‌آفریند. این درس گرانبهایی است که از افزایش قیمت بنزین در آبان ۹۸ می‌توان گرفت که ظاهرا حامیان حذف ارز ترجیحی از آن عبرت نگرفته‌اند. پژوهش‌ها نشان می‌دهد که آزادسازی قیمت‌ها آن‌هم با روش شوک‌درمانی، فقط هنگامی قابل تحمل خواهد بود که بتواند با نوید ثبات اقتصادی و رشد غیرتورمی همراه باشد.
بی‌توجهی به تبعات اجتماعی و لوازم سیاسی اجرای جراحی اقتصادی، در عملکرد دولت امری واضح بود و همین بی‌توجهی در نهایت دولت را وادار کرد تا به خطای بزرگ خود اعتراف کند. نتیجه آن شد که جریانی که ۴ سال تمام، با انگیزه‌های سیاسی علیه ارز ۴۲۰۰ مواضع تبلیغاتی گرفته بود و تمام رسانه‌ها از صدا و سیما تا روزنامه‌های دولتی را بسیج کرده بود تا علیه آن بنویسند، خود مجبور شد همین سیاست را اتخاذ کند و حالا باید پاسخگوی تناقضات خود باشد.
بیشتر بخوانید:
سقوط آزاد ارزش پول ملی / هر ریال = ۲۶ ده میلیونیوم دلار دولت رئیسی ثبت کرد / رکورد «ابرتورم قیمت غذا» از جنگ جهانی دوم، تاکنون ریشه و پیام حضور «مهمان ویژه» در جلسه «سران قوا» / چرا مخبر از سیل انتقادها از تیم اقتصادی دولت در «امان» مانده؟ ورود «سران قوا» به ساماندهی بازار ارز / قالیباف: وضعیت ارز برای مردم و اقتصاد کشور، قابل‌قبول نیست / امسال قانون تصویب کردیم اما اجرا نشد انتقاد قالیباف از نقش دولت رئیسی در جهش گرانی‌ها / اگر مصوبه مجلس درباره حذف ارز ترجیحی اجرایی می شد، شاهد نارضایتی‌های کنونی نبودیم انتقاد اژه‌ای به «عقب‌ماندگی» حقوق و درآمدهای مردم از تورم / نباید ضعف خودمان را فراموش کنیم واکنش تند بسیج دانشجویی دانشگاه امیرکبیر به سخنان رییسی درباره اعلام «دلایل گرانی» ۲۱۲۲۰
کد خبر 1714781
منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: گرانی
سیدابراهیم رئیسی
دولت سیزدهم
قیمت کالاهای اساسی
جراحی اقتصادی
ارز ترجیحی
قیمت دلار
ارز ۴۲۰۰
قیمت ها
حذف ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۵۹۹۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۲ کالای اساسی برنج و روغن مشمول ارز ترجیجی شد
بر اساس مصوبه هیئت وزیران برنج و روغن خام در فهرست کالاهای مشمول ارز ۲۸۵۰۰ تومانی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، بر اساس اصلاحیه مصوبه هیئت وزیران برنج و روغن به فهرست کالاهای مشمول دریافت ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی در سال ۱۴۰۳ اضافه شد.
در فهرست قبلی انواع گوشت تازه یا سرد کرده گوساله و گوسفند، گندم معمولی، جو، ذرت دامی، دانه سویا، دانه کلز، دانه پنبه، دانه آفتابگردان برای روغن کشی، دانه گلرنک، شکر تصفیه شده، کنجاله سویا، کنجاله پنبه، کنجاله آفتابگردان، کنجاله کلزا، کنجاله گلرنگ، کود سوپرفسفات، کود کلریدو پتاسیم، کود سولفات پتاسیم، فسفات دی آمینیوم، مولدهای دام و طیور آبزیان و مواد ژنتیکی مشمول دریافت ارز ترجیحی برای سال ۱۴۰۳ اعلام شد.
در فهرست قبلی برنج و روغن از فهرست کالاهای مشمول ارز ترجیحی حذف شده بود که با پیگیری مسئولان وزارتخانه جهاد کشاورزی دوباره مشمول ارز ۲۸۵۰۰ تومانی شد.
بنا بر آمار گمرک جمهوری اسلامی سالانه ۱۴ تا ۱۶ میلیارد دلار به واردات کالاهای اساسی اختصاص می‌یابد.
کارشناس کشاورزی ابراهیم مرادزاده می‌گوید که واردات این دو محصول با ارز ارزان باعث تعادل قیمت آنها در بازار می‌شود که اختصاص ارز گران‌تر امکان داشت قیمت‌ها را در بازار بالاتر ببرد.
کشور سالانه حدود یک میلیون تن برنج وارد می‌کند و ۹۰ درصد نیاز روغن را از طریق واردات تأمین می‌کند.
کد خبر 751015
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد